نهاية رجل شجاع - ارادوا قتله طاغية فمات شهيدا

[محمد صالح النجم]

أثار تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر اليوم حفيظة المسلمين عامة والعرب خاصة فقد تم اختيار فجر أول أيام عيد الأضحى، وهو ذات التوقيت الذي يقدم به المسلمون أضاحيهم بالعيد ، فكان مسلسل تطبيق الحكم هو إكمالا لمسلسل الإذلال والانتقام منهم الذي بدأه الأميركيون وحلفاؤهم منذ العام 2003م .

فلم يبدو الأمر للوهلة الأولى ألا محاكمة لطاغية عاث فسادا في الأرض لكن المتمعن يدرك القصد منها رسالة موجهة إلى كل الشعوب العربية والمسلمة بأننا نذلكم مهما كان الزمان أو المكان بل نذلكم في يومكم الأعظم فتنبهوا .

سأعرض لكم دراسة قانونية لما أحاط قضية الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من هفوات مقصودة كان الهدف منها فقط التخلص منه على أي نحو كان :

1- في الجرائم المنسوبة له :

تمت إدانته بتهمة قتل أكثر من 140 من سكان بلدة الدجيل الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد والتي غالبية سكانها من الشيعة ، وذلك بعد محاولة لاغتياله أثناء زيارته للبلدة 8 تموز 1982م .

وإضافة إلى موضوع الدجيل واجه صدام تهما بارتكاب جرائم حرب وتشمل حملات القمع ضد الشيعة والإبادة ضد الأكراد والتطهير العرقي والمسؤوليته عن المقابر الجماعية للمدنيين العراقيين في أعقاب انتفاضة الأكراد والشيعة عام 1991م.

2 - في إجراءات التحقيق والمحاكمة :

بداية تمهيد بسيط :

"إن مفاهيم "العدالة" عند العراقيين تنجذب نحو أفكار عن مقومات المجتمع العادل، وتتمحور الصياغات الشائعة لهذا المثل الأعلى حول المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز، والحكم الراشد، وسيادة القانون في إطار دستور وطني، وعدم التعرض للسجن التعسفي، واحترام حقوق المرأة والطفل. ومثل هذا المجتمع أيضاً يمكن اعتباره بمثابة صورة عكسية للنظام القديم – أي أن المجتمع العادل هو كل شيء مغاير للنظام القديم؛ ولكن ثمة أيضاً إدراكاً واضحاً للصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع، وهو ما عبر عنه رجل سني من بغداد بقوله: "نحن نأمل نود لو تحقق العدل الآن، لأنه في عهد صدام لم يكن هناك عدل. ..............".

أعلنت المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بمحاكمة أركان النظام العراقي المخلوع يوم الاثنين 28 فبراير (شباط) 2005م عن إتمامها التحقيقات الأولية الخاصة بالجرائم المنسوبة إلى عدد من كبار مساعدي الرئيس المخلوع صدام حسين.

أعلنت المحكمة أيضا عن عزمها محاكمة أول مجموعة من المتهمين بارتكاب جرائم في بلدة الدجيل الواقعة إلى الشمال من بغداد كرد فعل على تعرض موكب صدام لإطلاق نار أثناء مروره في أحد شوارع البلدة عام 1982م.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة أنها تعلن عن إنجاز هيئة قضاة التحقيق التابعة للمحكمة "التحقيق في إحدى القضايا التحقيقية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982."

وبالرغم من عدم الإعلان عن موعد بدء المحاكمات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها متهمون إلى المحكمة.

" إن عدم الإعلان عن موعد المحاكمات والتحقيق يسبب بطلانا للإجراءات التي تمت لان من حق المتداعين أمام القضاء الاتصال بمحام أو اكثر للترافع عنهم وحضور الإجراءات وهذا الحق تم إهداره وبشكل مقصود ومسيس حتى لا يطعن بالإجراءات التي تصبح صحيحة في حال عدم الاعتراض عليها لعدم تعلق بعضها بالنظام العام "

أما ما شاب جلسات المحاكمة العلنية من بطلان فيتمثل بــ :

1 – لا يمكن أن تتمثل النيابة العامة إلا بمثل واحد يحضر جلسات المحاكمة ويبدي ملاحظاته وكلنا لاحظ أن النيابة العامة مثلت بثلاثة ممثلين عنها وساوت بذلك المحكمة وفي هذا خرق لاصول المحاكمات ..

2 – لقد جرى تبدل في هيئة المحكمة أثناء سير الدعوى دون أن تعاد الإجراءات نظرا لان المحاكمات الجنائية تعتمد على مبدأ شفوية المحاكمة والتي ترتكز على قناعة الهيئة الحاكمة الشخصية والتي تبني قناعتها من خلال الاستماع للشهود ومناقشتهم والاستيضاح منهم بالذات والاطلاع على باقي الأدلة ولا يكفي قبولها بالإجراءات السابقة ألا إذا أعيدت الإجراءات مرة أخرى بمواجهتها وهذا لم يجر..

3 – إن غياب المتهم أو إخراجه من قاعة المحكمة يورث الجلسة البطلان ويحرم المتهم من الدفاع عن نفسه وهذا حق مصان لا يمكن التغاضي عنه..

4 – إن موعد الجلسة الختامية كان متزامنا مع الانتخابات الأمريكية ومتأثرا به وان صدام ووكلائه طلب تأجيل الجلسة الختامية إلى موعد أخر إلا أن القاضي رؤوف امتنع عن إجابة الطلب ..

وإجراءات أخرى غابت عن بالي قد استدركها تباعا ..

3 – في تنفيذ حكم الإعدام :

إن تنفيذ الحكم جرى في يوم عطلة رسمية وفي ذلك خرق لقانون العقوبات العراقي هذا من ناحية ام من ناحية ثانية فقد جرى التنفيذ دون حضور أيا من محامي صدام وفي هذين الاجراءين خرق قانوني سافر ...

كما أن المساواة واجبة أمام القانون فلا يمكن إجراء الحكم بالإعدام على المحكوم بمفرده دون المحكومين معه بذات القضية وفي هذا رسالة موجهة للجميع ...

رحم الله شهيد الامة العربية والاسلامية صدام حسين ..

 

[سلطان ربيع]

أهلا أخ محمد صالح النجم
المحاكمة مهزلة واضحة وتم فيها إختراقات كثيرة
ومن أهمها حسب القانون الدولي :
أن صدام مازال رئيساً للعراق وأن المحكمة تشكلت في حكومة إحتلال
وهذا يلزم الجميع بمحاكمة صدام حسين بالمحكمة الدولية
وليس بمحكمة داخلية إفتقدت روح العدل تماماً بجميع مفاهيم وأعراف القانون الدولي .

هنا نعلم عن وجود قوى إخترقت القانون الدولي من أجل التحلص من هذا الرجل ؟
دمت بخير

 

[محمد صالح النجم]

استاذ سلطان :
أشكرك جزيل الشكر لمداخلتك الجميلة صدام ليس رئيسا اجنبيا حتى يهم المجتمع الدولي أنه رئيس عربي وعدو لأمريكا ولو عدنا إلى أبسط قواعد القانون الدولي فهو يجب أن يحاكم في تلك المحكمة لأنه أسير حرب وارتكب جرائم ضد الجوار .

‏~‏+* عائدون يا عراق *+~