ماقصصته من جريدة وقتي

[عبدالعزيز رشيد]

(المصلحة العامة والمصلحة الخاصة)
لقينان الغامدي
جريدة الوطن



لولا أن وزير النفط الكويتي السابق (عادل الصبيح) كسر القاعدة وأعطى الأمل ببزوغ تحول جديد للتعاطي العربي مع الأزمات عندما قدم استقالته بعد حادث حريق أحد حقول النفط قبل شهرين أو أكثر، لولا ذلك لأمّنت على مقولة الفنان حسين فهمي لصحيفة الحياة "لا أحد يستقيل في العالم العربي"، وذلك تعليقاً على الضجة التي أحدثتها استقالته من منصبه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي وظروفها الحقيقية غير أنه لا مانع من استعمال عبارته السالفة في راهننا المحلي، فهي ستصبح أكثر دقة في وصف واقع الحال إذا قلنا: "لا وزير أو مسؤول يستقيل في بلدنا"!.

(صحة) البلد تمر بأزمة خطيرة جداً، ووزير الصحة لن يستقيل حتى لو ظهرت في كل عام أو كل شهر أزمة (متصدع) جديدة مخلفة وراءها عشرات (القتلى)، وحتى لو انتشرت الأوبئة وتدهور الوضع الصحي أكثر مما هو عليه الآن، وحتى لو تزايدت الأخطاء الطبية وفتكت بالمرضى واهبة بعضهم الكفن السريع أو الإعاقة المؤبدة أو الحياة التي لا تختلف عن الموت، لن يستقيل الوزير، فهو باق حتى لو لم يجد المراجع موعداً قريباً للكشف عن طبيب يحول الفشل الكلوي إلى أنفلونزا بسيطة في تشخيصه العظيم! أما إذا قلت لهم ليس كل مواطن هو مسؤول نافذ أو من (وجهاء) المجتمع أو كاتب مشهور حتى يحظى بالعناية الطبية اللائقة في أضخم المستشفيات الخاصة على حساب الحكومة هو وجميع أفراد عائلته وربما قبيلته، ردوا عليك "ربنا يتولى المواطنين برحمته"!

وزير الصحة استطاع سداد المديونيات السابقة (8 مليارات ريال) على وزارة الصحة من ميزانية الوزارة في الفترة الأولى (4 سنوات) لوزارته، فاستفاد الوزير ، وهلك الناس لأنهم على ما يبدو في آخر اهتمامات معاليه وإلا لما تم السداد من دمهم وعافيتهم، وهاهي وزارة الصحة تبرر اليوم سوء خدماتها بالنقص في الميزانية مع أن الدولة لم تقصر ولا تتخاذل أبداً في هذا الجانب، ناهيك أن المال يباركه الله

حتماً ويحقق أغراضه إذا صُرِّف في طريقه الصحيح... "نشرت هذه الصحيفة في 25/3/2002م تقريراً يوضح أن الزيادة في موازنة وزارة الصحة بلغت خلال الـ 10 سنوات الماضية 49% بينما زادت نسبة المراكز الصحية بـ 5% وعدد المستشفيات 14% فقط! وأكد التقرير أن الاعتمادات الحالية لوزارة الصحة تكفي للتأمين الطبي على المواطنين في أرقى المستشفيات الخاصة!".

والشيء نفسه شح الميزانية، يبرر به وزير المواصلات فهو السبب في عدم صيانة الطرق، كما قال الوزير في حديث سابق لـ "الوطن"، وعلى الرغم من أن معاليه يعلم تمام العلم أن عدد ضحايا حوادث الطرق في السعودية في السنوات الأخيرة يفوق عدد شهداء الانتفاضة وعدد ضحايا الحروب (أكثر من 35 ألف شخص قتلوا وأكثر من 200 ألف أصيبوا بجروح في حوادث السير في المملكة خلال الأعوام العشرة الأخيرة حسب إحصائية رسمية)!، أقول على الرغم من ذلك فلن يستقيل وزير المواصلات أو يطلب الإعفاء من منصبه ، وإذا كان هناك من يقول إن عدم الالتزام بقوانين السير والمرور أحد أسباب هذه الحوادث، فإن سوء الطرق وضيقها وعدم تعهدها بالصيانة سبب رئيس لاستمرار هذا النزيف والكوارث.

إن القائمة تطول، ولا أظن بأن الحال سيتبدل دون (تغيير جذري)، كون المصلحة الشخصية لا تلتقي أبداً والمصلحة العامة فلا بد من التضحية بإحداهما لحساب الأخرى .