[/IMG]
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هناك لجنة عليا تتولى دراسة الترشيحات المقدمة لها على خلفية التوقعات بإعلان التشكيل الوزاري الجديد الاول في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الاربعاء الثاني من ربيع الاول القادم (21مارس/ آذار) وسط تكهنات بأن يكون التغيير فيه محدودا.
وسيتم رفع الترشيحات بصورة نهائية لخادم الحرمين الشريفين لاقرار ما يراه من الاسماء المرفوعة له التي من المنتظر أن تضم اعضاء في مجلس "الشورى" و"أكاديميين مؤهلين".
ويتزامن موعد إعلان التشكيل المرتقب مع افتتاح الملك عبدالله اعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى غير أن رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد افاد ان افتتاح السنة الجديدة ربما يكون بعد موعده المقرر بيومين او ثلاثة حيث يصادف الموعد يوم خميس وهو يوم عطلة لاجهزة الدولة.
و قالت الصحيفة السبت 3-3- 2007 أنه من المنتظر أن يلقي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطابا يحدد فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية وسط توقعات بالاعلان عن منح المجلس مزيدا من الصلاحيات في ظل مبدأ الشفافية والمحاسبة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين المقبلة في اعقاب الاعلان عن قرب تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
وكشف الامين العام المساعد في مجلس الشورى احمد اليحيى النقاب عن تطلع المجلس الى دراسة الميزانية العامة للدولة حتى يكمل دوره الحالي في دراسة الخطة العامة للتنمية وتقارير أداء الاجهزة الحكومية التي تعتبر إلى حد كبير تنفيذا للميزانية السنوية مبينا ان قرار دراسة الميزانية يعود لخادم الحرمين الشريفين.
ولفت اليحيى الى النقلة المهمة التي تحققت في تاريخ المجلس عام 1424هـ عندما عدلت المادة (27) من نظام المجلس لتصبح "قرارات المجلس ترفع للملك ويحيل ما يرى منها الى مجلس الوزراء واذا اتفقت وجهة نظر المجلسين صدرت الموافقة واذا اختلفت وجهة النظر يعاد الموضوع لمجلس الشورى".
وأبان ان المجلس يعكف حاليا على اعادة تشكيل لجانه الاثنتي عشرة المتخصصة تمهيدا لاعلانها خلال الايام العشرة القادمة مشيرا الى انه لم يتم هذه السنة طرح اي مقترحات بتغيير اللجان او زيادة عددها.