[ريم علي]

[CENTER][IMG][/IMG]

العربية نت:
تواجه لجنة "رعاية السجناء"، وإدارات السجون السعودية إشكالية رفض المجتمع للمسجونات المدانات في قضايا الشرف، فيما تتم دراسة قرار السماح للسجينة المتزوجة بالخلوة الشرعية مع زوجها أسوة بالرجال الذين توفر لهم السجون بحسب النظام فرصة الخلوة الشرعية مع زوجاتهم.


ولمواجهة إشكالية رفض المجتمع سجينات قضايا الشرف بعد خروجهن من السجن، وبمناسبة قرار العفو الملكي الشامل عن مئات السجناء المطبق منذ مطلع شهر رمضان حتى نهايته، انتهجت "لجنة رعاية السجناء"، خطة لحملات توعية بهدف ردم الفجوة بين المجتمع والسجناء المفرج عنهم، من كافة أنحاء البلاد وتجاوز عددهم المئات. وبحسب الصحف السعودية أفرج عن ما يزيد على 1400 سجينا، وقدر عدد النساء المشمولات بالعفو بنحو 180 سجينة.

قضايا الشرف...حياة او موت
وأكد مدير عام السجون في السعودية اللواء د. علي الحارثي "للعربية.نت" أن قضية رفض المجتمع للسجينة ما زالت قائمة، خاصة وأن العديد من الأسر يصعب عليها استيعاب السجينات المدانات خاصة في قضايا الشرف.

وأوضح أن بعض أولياء الأمور يعتبرونها مسألة حياة أو موت، و"نضطر لإبقاء السجينة في السجن بعد انتهاء محكوميتها. وفي بعض الحالات تطول مدة المفاوضات حتى يتم استلامها من ولي أمرها بعد أخذ الضمانات اللازمة عليه بعدم إيذائها. كما نستعين بلجان إصلاح ذات البين، وغيرها من الطرق تتخذ في مثل هذه الحالات".
من جهتها، تقول رئيسة القسم النسائي في لجنة "رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم"، الأميرة نورة بنت احمد بن عبدالعزيز "للعربية.نت" إن مجتمع السجينة لا يستوعب أن السجن إصلاح وإعادة تأهيل، والتوبة تمحي ما قبلها، وقضاء العقوبة يلزم المجتمع عند الإفراج عن السجين باحتوائه.

وتضيف: "مع الأسف لا نجد دعما من بعض الأسر لمن تنتهي مدة محكوميتهن من النساء".

خلوة شرعية بالزوجات

في سياق متصل، قالت المديرة التنفيذية في القسم النسائي بلجنة السجناء والمفرج عنهم الإعلامية وفاء بنت مصباح شماء "للعربية.نت"، إن احتواء إشكالية رفض المجتمع قبول السجينات بإنشاء دور إيواء خاصة بالنساء المفرج عنهن قيد الدراسة.

ولفتت بقولها: "لا نريد تسهيل رفض المجتمع للسجينة. ونتمنى أن لانصل لمرحلة تكريس عزلتهن. ولابد من تحمل الأسرة مسؤوليتها، وعلى مؤسسات المجتمع المدني القيام بواجبها نحو هذه الشريحة".

أما حول إمكانية إتاحة الخلوة الشرعية للسجينة المتزوجة، أسوة بالرجال الذين توفر لهم سجون السعودية بحسب النظام فرصة الخلوة الشرعية مع زوجاتهم إذا تقدموا بطلب لإدارة السجن، فتشير شماء إلى أن "الشق النسائي من السجون لم يُتح بعد، ويُتوقع تطبيقه في المستقبل القريب. وبالفعل تهدف الخلوة الشرعية لاستمرار التواصل الأسري وإعطاء الزوجين العفة".
وأضافت: "من ناحية أخرى تنبهت لجنة السجناء والمفرج عنهم إلى خطورة الفجوة بين المجتمع والسجين، وانطلقت في محاولة تقليصها بتأهيل أسر السجناء أثناء قضاء السجناء لفترة محكوميتهم. ويبدأ المجتمع في تقبلهم بعد الحملات التوعوية التي خصصت للنهوض بالفكر نحوهم. ولولا دعم ولاة الأمر ورجال وسيدات الأعمال لما نجحنا في تحقيق فروق نلمسها نحو تعاطي المجتمع الإيجابي في شكل ملحوظ مع السجناء".
وأضافت: "حتى لاتخرج المرأة من السجن إلى سجن ذويها وتواجه عقوبات صارمة من أسرتها رغم قضائها محكوميتها، لابد من توفير الحماية للمفرج عنهن من بطش الأسرة، وبعض أولياء الأمور يوضحون أنهم لا يستطيعون السيطرة على غضبهم تجاه المفرج عنهن أثناء إجراءات الاستلام".
"لجنة السجناء"
وكان رئيس لجنة "رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم"، بمنطقة الرياض عبد الله سليمان المقيرن أشار مطلع شهر رمضان إلى أن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز صاحب فكرة إنشاء لجان رعاية السجناء بالمملكة.

ذكر أن مهام اللجنة تشتمل على منظومة من برامج رعاية السجناء أثناء فترة قضاء السجين محكوميته أو بعد الإفراج عنه، ومساعدته وأسرته على تجاوز عثرته واستعادة مكانته في المجتمع.

ولفت المقيرن إلى أن الدين والدولة أرحم وأكثر تفهماً لنفسيات السجناء كجهات تشريع وتنفيذ لأحكام الشريعة من بعض النظرات المجتمعية السلبية "ونحن جميعنا معنيون باحتوائه بدلا من نبذه ليزداد انعزالاً في وقت هو أحوج ما يكون وأسرته لتجاوز ماضيه والاندماج في المجتمع".

وبحسب وسائل الإعلام والصحف السعودية أفرج عن ما يزيد على 1400سجين، وقدر عدد النساء المشمولات بالعفو بنحو 180 سجينة.

: