أخي محمد ... أسعد الله أوقاتنا جميعا.
ينتشر الفساد الإداري في الأنظمة سواء العربية أو غيرها لأسباب:
منها و هو أهمها انعدام الوازع الديني و الأخلاقي بين الموظفين.
و منها انعدام الموازنة العادلة المدروسة للرواتب و الأجور و بين متطلبات الحياة و تكاليفها . فحين لا يكفي الراتب لسد الضروريات ناهيك عن الكماليات و التحسينيات فهناك يحدث الفساد بشكل كبير. و هذا يذكرني بإسقاط عمر بن الخطاب حد السرقة في عام المجاعة. طبعا مع ا لفارق الكبير بين المجاعة و السعي لتحصيل الكماليات و التحسينيات .
و لا ننسى أن متطلبات العصر الترفيهية و الكمالية تزداد يوما بعد يوم ، الأمر الذي يُثقل كاهل الموظف و يكبِّل خطواته للتسارع مع تسارع العصر.
و في هذه الحالة ستجد أن الدولة التي تعاني من الفساد الإداري تغض الطرف عن ذلك الفساد مع علمها به ؛ لأنها تعلم أن الأجور لا تسد حاجة الموظفين.
و منها ضعف ثقافة الترشيد للنفقات بين الأفراد (و هذا عبء تتحمله الجهات المعنية بالتربية و التعليم و الجهات التثقيفية بلا شك).. فحين تتدهور هذه المنابر في أي دولة ف ثِق أخي الكريم أن الآثار لا يُحمد عقباها ولو على المدى البعيد.
و منها ضعف أجهزة الرقابة و المحاسبة في الدولة.
و منها التعقيد العقيم في سهولة تجريم الموظف الفاسد.
شكرا لك