[عبدالله الدوسري]

في أنظمة العالم الغربي الطبية قاموا منذ زمن بعيد بوضع سياسات عديدة للصحة العامة مما أدى لانتشار الشركات العملاقة في هذا المجال ،، هدفها بلا شك الربح كأي شركة ولكن تعلم بأنها تحت عين الرقابة وتحت مبضع المحاسبة من الحكومة أو الرأي العام وهذا الأخير ما تعمل له وتهدف لإرضائه ،،

ولكن هنا لا رادع لجشع المستشفيات الخاصة ،، أما الحكومية فمردها للنظام العام العقيم ،،


الأخطاء الطبية واردة الحدوث ،، فالطبيب بشر قبل ذلك ،،


ولكن الكوارث هنا من الخطأ تسميتها بالأخطاء الطبية ،، فهي تتجاوز ذلك بكثير وتدخل في دائرة الجرائم بجفاف الضمائر وتجرد النفوس من أضعف ما توصف به الإنسانية ،،

هديل وغيرها ممن تدمع له القلوب ويخجل حتى الأسى ،، تتكدس قضاياهم المحاكم وديوان المظالم والأمن العام وغيرها من الجهات الرسمية التي أنشأت لحفظ الحقوق أولا قبل القيام بردها ،،


حتى مجلس الشورى تثاءب الحاضر من عجائزه لاستدعاء وزير الصحة ،، ولكن كالعادة سيقرون الأخطاء والتنديد بها دون عقوبات أو حتى قرارات وعقاقير مجدية ،، هذا إذا لم يطلب الوزير أن تكون الجلسة مغلقة ،،

حقيقة الكتابة في هذا الموضوع باعث للألم ومجدد للإحباط كغيره من قضايا مجتمعنا العالقة ،، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد ،،

أتمنى لك ولقلمك كل الخير أختي نوف ،،


تقبلي تحياتي